نزاعات الورثة وتنفيذ القسمة

أربعة أسباب تتكرر: امتناع وارث عن البيع أو القسمة، وانفراد أحدهم بحيازة عقار التركة والانتفاع به، والتصرف في أصل من التركة قبل قسمتها، وظهور ديون على المتوفى بعد التوزيع. لكل سبب مسار نظامي مستقل ودفوع مختلفة.

لا تتوقف القسمة، بل يتغيّر مسارها. الخلاف يُسقط التوثيق الرضائي عبر خدمة تراضي، وينقل الملف إلى دعوى قسمة أمام المحكمة المختصة. لأي وارث رفعها منفردًا، وتنتهي بحكم مُلزِم قابل للتنفيذ الجبري ولو خالفه بقية الورثة.

التوكيل ضروري متى ظهر امتناع صريح، أو وضع يد على أصول التركة، أو تصرّف في عين قبل قسمتها، أو مطالبة من دائن. هذه الصور تتطلب صياغة طلبات دقيقة وأدلة مستندية، والخطأ في تحديد الطلب أو الجهة المختصة يطيل الإجراء أشهرًا.

النصيب الشرعي حق ثابت لا يزول بمجرد مضيّ السنين، وحيازة وارث للعين على الشيوع لا تنقل إليه ملكية أنصبة إخوته. مع ذلك يضعف التأخير مركزك الإثباتي ويصعّب استرداد الغلّة الماضية، فالمبادرة بمطالبة موثّقة تحفظ الحق.