خدمات قضايا الميراث والتركات

ابدأ دائمًا بحصر الورثة واستخراج صك حصر الورثة، فهو المستند الذي يثبت من يرث ومن يُحجب. لا تقبل البنوك ولا كتابة العدل ولا المحاكم أي إجراء على التركة قبله، سواء كان قسمة أو إفراغ عقار أو تحرير أرصدة أو صرف مستحقات.

الإجراءات التوثيقية البحتة — كطلب حصر الورثة أو رقمنة الصك — يمكن إنجازها ذاتيًا عبر ناجز متى كانت البيانات واضحة والورثة متفقين. أما القسمة والإفراغ والنزاعات وتقدير الأنصبة في التركيبات المعقّدة فيُوصى فيها بمحامٍ متخصص، لأن الخطأ فيها مالي ويصعب تداركه بعد التوثيق.

خدمات التركات إجرائية تُنجز مع اتفاق الورثة أو دون خصومة، مثل حصر الورثة والإفراغ والتوكيلات. أما النزاعات فتبدأ حين يمتنع وارث أو يستولي على التركة أو يعترض على القسمة، فتتحول المسألة إلى دعوى قضائية لها مسار ومدة وتكلفة مختلفة تمامًا.

نعم في الغالب، عبر وكالة شرعية موثّقة من كل وارث غائب تُخوِّل الوكيل التصرف في إجراءات التركة تحديدًا. وإذا رفض أحد الورثة التوكيل أو الحضور، فالمخرج هو القسمة القضائية التي لا تتوقف على موافقته.