قسمة الإجبار (القسمة القضائية)

القاعدة الحاكمة هنا أن أحدًا لا يُجبَر على البقاء في الشيوع. الشيوع يجمّد الأصل: لا بيع، ولا رهن، ولا إفراغ، ولا استثمار. ولذلك منح النظام كل شريك على الشيوع — والوارث شريك — حق طلب فرز نصيبه قضاءً متى تعذّر الرضا.

• امتناع وارث عن التوقيع أو عن الحضور للتوثيق دون سبب.
• اختلاف الورثة على قيمة العقار أو على من يستحق العين دون غيره.
• استيلاء أحد الورثة على أصل من التركة وانتفاعه به منفردًا.
• وجود وارث غائب أو مفقود أو قاصر يتعذّر معه استيفاء الرضا الكامل.
• تعدد الورثة وتباعدهم بحيث يستحيل جمع موافقاتهم إلكترونيًا.

ترتيب مراحل التركة والمقارنة العامة بين المسارين في الصفحة الأم قسمة التركة وتوزيع الميراث. هذه الصفحة تعالج الدعوى وحدها: شروطها، وطلباتها، ومسارها، وتنفيذها.

إغفال وارث واحد من قائمة المدّعى عليهم يعيب الدعوى ويعرّض الحكم للنقض. ولهذا يبدأ إعداد الدعوى من صك حصر الورثة: تُنقل منه الأسماء حرفيًا، ويُتحقق من وفاة أي منهم بعد المورّث لأن ورثته يحلّون محله في الخصومة.

• الوارث الأصلي: يرفعها بصفته الثابتة في الصك.
• ورثة وارث توفي بعد المورّث: يحلّون محل مورّثهم في الدعوى بحصته.
• وكيل الوارث: بوكالة شرعية تنص على المرافعة والمخاصمة وطلب القسمة.
• ولي القاصر أو وصيّه: يرفعها بصفته مع مراعاة الإذن القضائي عند التصرف.
• المشتري لحصة وارث: يخاصم بصفته شريكًا على الشيوع بعد توثيق شرائه.

المطالبات المرتبطة بالتصرف في التركة قبل قسمتها تُفصَّل في الاستيلاء على التركة والتصرف فيها قبل القسمة، والمطالبات المالية على التركة في دعاوى الديون والمطالبات على التركة.

صك حصر الورثة الناقص أو الورقي غير المُرقمَن يوقف الدعوى قبل أن تبدأ. عالِج ذلك مسبقًا عبر رقمنة صك حصر الورثة أو تحديث وتعديل صك حصر الورثة.

1. 01

   استكمال صك حصر الورثة وحصر الأصول قبل الدعوى

   تُرفض دعوى القسمة شكلًا أو تتعثّر موضوعًا إذا رُفعت بلا صك حصر ورثة سارٍ وبيان بالأصول المطلوب قسمتها. يُجهَّز الملف كاملًا قبل القيد: الصك، وصكوك العقارات، وبيانات الأرصدة، وأسماء المدّعى عليهم وعناوينهم.
2. 02

   توجيه إنذار أو طلب صلح مسبق

   يُوجَّه إنذار موثّق لبقية الورثة بطلب القسمة رضاءً خلال مدة محددة. الإنذار يثبت امتناعهم ويقوّي مركز المدّعي أمام المحكمة، ويُغني أحيانًا عن الدعوى حين يدرك الممتنع أن الإجراء انطلق فعلًا.
3. 03

   قيد صحيفة الدعوى إلكترونيًا عبر ناجز

   تُحرَّر الصحيفة بطلبات محددة: فرز نصيب المدّعي، وتعيين خبير للتقويم، وبيع ما لا يقبل القسمة وتوزيع ثمنه. الطلب الغامض يُطيل الدعوى، والطلب المحدد يختصر الجلسات. يُختصم فيها جميع الورثة دون استثناء.
4. 04

   التبليغ وجلسات المرافعة وتبادل المذكرات

   تُبلَّغ المحكمة المدّعى عليهم إلكترونيًا، ثم تُعقد الجلسات لتبادل المذكرات والردّ على الدفوع. تخلّف المدّعى عليه بعد صحة التبليغ لا يوقف الدعوى، وتسير المحكمة فيها وتصدر حكمها في غيبته.
5. 05

   ندب الخبير وتقويم الأصول وتقرير قابلية القسمة

   تندب المحكمة خبيرًا لتقويم الأصول وبيان ما يقبل القسمة عينًا وما لا يقبلها. تقرير الخبير هو محور الحكم غالبًا، ولكل طرف الاعتراض عليه بمذكرة مسبَّبة قبل اعتماده.
6. 06

   صدور حكم القسمة والتصديق عليه

   يصدر الحكم إمّا بفرز الأنصبة عينًا، وإمّا ببيع الأصل وتوزيع ثمنه على الأنصبة الشرعية. يُبلَّغ الحكم للأطراف، وتبدأ مدة الاعتراض. اكتساب الحكم القطعية هو شرط الانتقال إلى التنفيذ.
7. 07

   تنفيذ الحكم جبرًا عبر محكمة التنفيذ

   يُقدَّم طلب التنفيذ إلكترونيًا مرفقًا به الحكم. تُصدر محكمة التنفيذ أمرها، وتباشر إجراءات البيع بالمزاد أو الإفراغ الجبري، وتُوقِع على الممتنع إجراءات نظام التنفيذ حتى ينتهي الاقتضاء.

أولوية الشراء تُعرَض عمليًا على الورثة أنفسهم قبل الطرح للعموم، فيأخذ من يرغب العين بقيمتها التقويمية ويدفع أنصبة الباقين. هذا المخرج يحفظ العقار داخل العائلة ويُنهي النزاع بالسرعة نفسها التي ينتهي بها البيع الخارجي.

• تقرير الخبير: يحدد هل يقبل الأصل القسمة عينًا دون نقص فاحش في القيمة.
• القسمة مع المعادلة: تُوزَّع الأصول المتعددة ويُسوّى فرق القيمة نقدًا بين الورثة.
• بيع رضائي أثناء الدعوى: يُنهي الخصومة بصلح مُصدَّق من المحكمة.
• البيع بالمزاد: يُلجأ إليه عند استمرار الامتناع، ويُوزَّع صافي الثمن على الأنصبة.

معالجة كل نوع من الأصول في أدلة تقسيم الأرض الزراعية بين الورثة وتقسيم الأسهم والحصص التجارية الموروثة.

صور المماطلة وأساليب تعطيل الإجراءات مفصّلة في مماطلة وامتناع أحد الورثة عن التقسيم، ورفض البيع تحديدًا في ماذا لو رفض أحد الورثة البيع أو القسمة.

التنفيذ مرحلة مستقلة عن المرافعة، ولها ملفها وإجراءاتها. الحكم بالقسمة لا ينفّذ نفسه: يبقى ورقة حتى يُقدَّم طلب التنفيذ. التأخر في هذه الخطوة هو ما يجعل بعض الورثة يظنّ أن الدعوى بلا أثر.

• تقديم طلب التنفيذ مرفقًا به الحكم وصورة الهوية وبيانات المنفَّذ ضدهم.
• إصدار أمر التنفيذ وتبليغ المنفَّذ ضدهم بالمهلة النظامية للامتثال.
• مباشرة الإفراغ الجبري للعقار أو طرحه بالمزاد بحسب منطوق الحكم.
• إيداع حصيلة البيع لدى المحكمة وتوزيعها على الأنصبة الشرعية.
• تطبيق إجراءات نظام التنفيذ على الممتنع عند استمرار الامتناع.

الإفراغ التالي للحكم ونقل الصكوك بأسماء المستحقين في إفراغ ونقل ملكية العقار الموروث للورثة.

• عدد المدّعى عليهم وصعوبة تبليغ من تغيّرت عناوينهم أو غادروا المملكة.
• تعدد الأصول وتفرّقها بين مدن مختلفة، وما يستتبعه من تقويمات متعددة.
• ندب خبير وتقدير أتعابه، والاعتراض على تقريره بمذكرات إضافية.
• وجود دعاوى مرتبطة: مطالبة بدين، أو اعتراض على قسمة سابقة، أو دعوى استيلاء.
• درجات التقاضي: الاعتراض على الحكم يضيف مدة قبل اكتساب القطعية.
• مرحلة التنفيذ الجبري وإجراءات المزاد عند الحكم بالبيع.

نُصدر تقديرًا مكتوبًا للأتعاب ومدة متوقعة بعد دراسة صك حصر الورثة وقائمة الأصول وموقف الورثة الممتنعين، دون التزام منك بالمضيّ في الدعوى.

• إغفال وارث من قائمة المدّعى عليهم يعيب الحكم ويستدعي إعادة الإجراءات.
• طلب «تقسيم التركة» بصيغة عامة يستهلك جلسات في تحديد المطلوب.
• ترك تقرير الخبير دون اعتراض مسبَّب يجعله أساس الحكم بلا منازعة.
• التأخر في طلب التنفيذ بعد الحكم يبقي التركة مجمّدة رغم صدوره.
• إهمال المطالبة بأجرة المثل عمّن انتفع بالعين يفوّت حقًّا ماليًا مستقلًا.
• رفع الدعوى قبل تصحيح صك حصر الورثة يوقفها من أول جلسة.

نتولّى الملف من الإنذار المسبق حتى إيداع حصيلة البيع أو إفراغ الصك باسمك. هذا المحتوى تعريفي ولا يغني عن استشارة قانونية في قضايا الميراث على وقائع تركتك ومواقف ورثتها.