هل في مال الورثة زكاة؟ أحكام زكاة التركة

الأصل الذي تُبنى عليه المسألة أن الملك ينتقل بالموت لا بالقسمة. فالوارث مالك من لحظة الوفاة، والقسمة إفراز لملكه لا إنشاء له. ويترتب على ذلك أن الزكاة تُنسب إلى الوارث لا إلى المتوفى، وتُحسب على نصيبه لا على مجموع التركة.

• تجب الزكاة على الوارث في نصيبه لا على المتوفى بعد وفاته.
• يُشترط بلوغ نصيب الوارث النصاب بنفسه أو بضمّه إلى ماله الآخر.
• يُشترط مضيّ حول كامل على ملك النصيب.
• يُخرج كل وارث زكاته بنفسه، ولا تُخرَج زكاة واحدة عن الجميع إلا بتوكيل.

التمكّن من التصرف هو مناط الحكم عند من فصّل في المسألة. الوارث الذي يستطيع قبض نصيبه ولم يقبضه تكاسلًا يزكّي كسائر المالكين. والوارث الذي منعه مانع قهري كنزاع طويل أو حجز قضائي أو استيلاء وارث آخر تُبحث حاله في باب المال الضِمار.

الخطأ الشائع أن ينتظر الورثة القسمة سنوات ثم يظنوا أن ما مضى لا زكاة فيه. الملك ثابت منذ الوفاة، والزكاة حق في المال لا في العين المفرَزة. والاحتياط أن يحسب كل وارث نصيبه من المال الزكوي عن كل حول مضى ويخرج زكاته.

مسارات إنهاء الشيوع وتعجيل القسمة في قسمة التركة وتوزيع الميراث، وفي مماطلة وامتناع أحد الورثة عن التقسيم عند التعطيل.

الإخراج الجماعي بلا توكيل يُنشئ إشكالين: عدم براءة ذمة من لم يوكّل، ونقصان نصيبه من التركة بمقدار ما أُخرج عنه بغير إذنه. ولهذا يُضبط الأمر بتوكيل مكتوب وكشف حساب يبيّن ما أُخرج عن كل وارث.

• احسب المال الزكوي في التركة أولًا: النقد، والذهب، وعروض التجارة.
• وزّع المبلغ الزكوي على الأنصبة الشرعية لتعرف نصيب كل وارث منه.
• تحقق من بلوغ نصيب كل وارث النصاب منفردًا أو بضمّه إلى ماله.
• أخرِج عن كل وارث بتوكيله، ودوّن ما أُخرج عنه في كشف موقّع.

ترتيب الحقوق في التركة يحسم المسألة: تجهيز المتوفى، ثم الديون، ثم الوصية في حدود الثلث، ثم أنصبة الورثة. والزكاة الواجبة على الوارث تتعلق بالمرحلة الرابعة وحدها، فلا تُحسب على مبلغ سيذهب إلى دائن.

أما الزكاة التي وجبت على المتوفى في حياته ولم يخرجها فهي دين في ذمته، والراجح إخراجها من تركته قبل القسمة. تفصيل مطالبات الدائنين في ديون المتوفى ومطالبات الدائنين من التركة.

الفارق بين التأخر الاختياري والمنع القهري هو مفتاح المسألة. الوارث الذي أجّل القسمة بإرادته مالك متمكن، فيزكّي عن كل سنة. والوارث الذي استولى غيره على التركة ومنعه سنوات لا يُنزَّل منزلة المتمكن، ويُبحث حكمه في باب المال الضِمار.

المخرج العملي أن يبادر الوارث بالمطالبة وتوثيقها، فتُحفظ حقوقه المالية وتتحدد حاله الزكوية. راجع الاستيلاء على التركة وحجز أموالها.

1. 01

   افصل المال الزكوي عن مال القُنية

   أدرِج النقد والذهب وعروض التجارة والأسهم المتاجَر بها. واستبعد بيت السكن والسيارة والأثاث والعقار المُعدّ للاستعمال.
2. 02

   احسب نصيبك من هذا المال

   طبّق نسبتك الشرعية على المال الزكوي وحده. احسب النسبة عبر حاسبة المواريث وراجع جدول الأنصبة الشرعية.
3. 03

   تحقق من بلوغ النصاب

   النصاب ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب الخالص. اضمم نصيبك إلى مالك الآخر عند عدم بلوغه النصاب منفردًا.
4. 04

   حدّد تاريخ الحول

   الحول يبدأ من تاريخ الوفاة عند الجمهور. ثبّت تاريخًا هجريًا واحدًا تُخرج فيه زكاتك كل عام.
5. 05

   أخرِج ربع العشر

   اضرب المبلغ الزكوي في 0.025، ثم أخرِج الناتج إلى مصارف الزكاة، ودوّن المبلغ وتاريخه في سجل خاص بالتركة.

الوليّ الذي يُخرج زكاة القاصر يوثّق ما أخرجه في كشف حساب أموال القاصر، لأنه يتصرف في مال غيره ويُسأل عنه. وتفصيل حماية أنصبة القُصّر وإدارتها في قسمة التركة وتوزيع الميراث.