ميراث الزوج من زوجته: كم يرث ومتى يزيد نصيبه

الربع فرض مقدَّر بنص القرآن، فلا يزيد بكثرة ما أنفقه الزوج على زوجته، ولا ينقص بقصر مدة الزواج. المعيار الوحيد قيام الزوجية الصحيحة وقت الوفاة، ثم وجود الفرع الوارث من عدمه.

الفرع الوارث لا يُشترط أن يكون من هذا الزوج. ابن الزوجة من زواج سابق يُنقص نصيب الزوج الحالي من النصف إلى الربع، لأنه فرع وارث لها. وتفصيل هذه القاعدة في الحجب في الميراث: حجب الحرمان وحجب النقصان.

• يرث الزوج الربع مع ابن واحد أو أكثر.
• يرث الزوج الربع مع بنت واحدة أو أكثر، فالبنت فرع وارث كالابن.
• يرث الزوج الربع مع ولد الابن وإن نزل عند فقد الابن.
• يرث الزوج الربع ولو كان الولد من زوج سابق للمتوفاة.

النصف أعلى ما يبلغه فرض الزوج، ويأخذه كاملًا قبل توزيع الباقي على بقية الورثة. ثم يُوزَّع النصف الآخر على أصحاب الفروض والعصبة بحسب قربهم من المتوفاة.

النزاع في هذه الحالة يقع غالبًا بين الزوج وأهل الزوجة، لأن الباقي يذهب إلى أبيها أو إخوتها. راجع ميراث الأب والأم من ابنهما وتقسيم التركة بعد وفاة الأب وميراث الإخوة والأخوات وأحكام الكلالة لمعرفة من يستحق الباقي.

حجب الحرمان إسقاط للوارث بالكلية، وحجب النقصان تخفيض لفرضه. الزوج لا يدخله إلا النوع الثاني، وسببه الوحيد وجود الفرع الوارث للزوجة.

موانع الإرث تختلف عن الحجب. يُمنع الزوج من الميراث بثلاثة موانع: قتله لزوجته عمدًا، واختلاف الدين، وانقطاع الزوجية بطلاق بائن قبل الوفاة. وما عدا ذلك فنصيبه ثابت.

العدة في الطلاق الرجعي فترة تبقى فيها آثار الزوجية قائمة، ومنها التوارث. انقضاء العدة يُنهي هذا الأثر نهائيًا، فلا توارث بعده ولو كان الطلاق قد وقع بغير رضا الطرفين.

المسألة العُمرية تُصحَّح على النحو التالي: الزوج ½، والأم ⅙ من أصل التركة وهي ثلث الباقي بعد فرض الزوج، والأب ⅓. وسبب العدول عن ثلث كامل التركة ألا تأخذ الأم ضعف ما يأخذه الأب في مسألة اجتمعا فيها بسبب واحد.

المهر المؤجل الذي لم يُسلَّم للزوجة يبقى دينًا في ذمة الزوج لتركتها. يُخصم هذا الدين من ماله ويُضاف إلى التركة، ثم يرث الزوج نصيبه من مجموع التركة بما فيها هذا المبلغ.

ذهب الزوجة ومصوغاتها تركة تُقسَم كسائر الأصول، وطريقة تقويمها وقسمتها موضحة في كيفية تقسيم الذهب في الميراث.

قارن الصف الأول بالصف الثاني: التركة واحدة، ونصيب الزوج تضاعف من 180,000 إلى 360,000 ريال لمجرد انتفاء الفرع الوارث. إثبات وجود الأولاد أو نفيهم في صك حصر الورثة مسألة مالية مباشرة لا إجراء شكلي.

قال تعالى: «وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ» — سورة النساء، الآية 12.

الآية تقرّر مقدار الفرض وترتيب إخراجه معًا: الأنصبة تُستخرج «من بعد وصية يوصين بها أو دين». وهو الترتيب نفسه الذي تلتزم به المحاكم عند إصدار الفريضة الشرعية.

الإطار النظامي مرجعه نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ، وما يصدر عن وزارة العدل من إجراءات تنفيذية تُدار عبر منصة ناجز للتركات.