ميراث الأب والأم من ابنهما وتقسيم التركة بعد وفاة الأب

• الفرع الوارث الذكر — ابن أو ولد ابن: الأب السدس فرضًا فقط.
• الفرع الوارث الأنثى — بنت أو بنت ابن: الأب السدس فرضًا والباقي تعصيبًا.
• لا فرع وارث: الأب الباقي كله تعصيبًا بعد أصحاب الفروض.

الأب أحد وارثين يجمعان بين الفرض والتعصيب في مسألة واحدة، والثاني الجد عند فقد الأب. تفصيل هذا الجمع في التعصيب والفروض: العصبة وأصحاب الفروض في الميراث.

الأخ الواحد لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس، والاثنان فأكثر يحجبانها حجب نقصان. ويقع هذا الحجب ولو كان الإخوة أنفسهم محجوبين بالأب، وهي من أدق مسائل الحجب.

الأم أحد ستة ورثة لا يُحجبون حجب حرمان: الأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة. تفصيل القاعدة في الحجب في الميراث: حجب الحرمان وحجب النقصان.

المتوفى غير المتزوج ولا ولد له تركته تكاد تنحصر في أبويه. الإخوة والأخوات محجوبون بالأب حجب حرمان، فلا يستحقون شيئًا مهما بلغ عددهم، ومع ذلك يؤثرون في نصيب الأم.

مستحقات المتوفى من جهة عمله — مكافأة نهاية الخدمة والتأمينات — قد تُصرَف وفق أنظمة الجهة لا وفق الفريضة. راجع توزيع المستحقات المالية والمعاشات للورثة.

علة العدول عن ثلث كامل التركة ألا تأخذ الأم ضعف ما يأخذه الأب في مسألة اجتمعا فيها بسبب واحد هو الأبوّة، مع أن قاعدة التوريث تجعل للذكر مثل حظ الأنثيين.

• الجد لأب: يرث عند فقد الأب، ويأخذ السدس فرضًا مع الفرع الوارث الذكر، والباقي تعصيبًا عند انعدامه.
• الجدة لأم — أم الأم: ترث السدس عند فقد الأم.
• الجدة لأب — أم الأب: ترث السدس عند فقد الأم، وتُحجب بالأب.
• الجدتان معًا: تقتسمان السدس بالتساوي.

أب الأم لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب، وهو من ذوي الأرحام. تفصيل ذلك في ميراث ذوي الأرحام: متى يرث العم والخال والأحفاد.

أبوا المتوفى وارثان أصليان في تركة ابنهما، وإغفالهما من صك حصر الورثة من أكثر الأخطاء تكرارًا. جد الأولاد وجدتهم لأبيهم يستحقان السدس لكل منهما مع وجود الأحفاد.

تفصيل نصيب الزوجة في ميراث الزوجة من زوجها: نصيبها مع وجود أبناء ومن دونهم، ونصيب الأولاد في ميراث البنت الوحيدة: نصيبها مع الإخوة الذكور ومن الأب. والمسار الإجرائي كاملًا في قسمة التركة وتوزيع الميراث.

قارن الصف الثاني بالصف الثالث: التركة واحدة، ونصيب الأم نزل من 240,000 إلى 120,000 ريال لمجرد وجود أخوين للمتوفى لا يرثان شيئًا. الإخوة يحجبون الأم حجب نقصان وهم أنفسهم محجوبون بالأب.

قال تعالى: «وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» — سورة النساء، الآية 11.

الآية نصّت على فرض الأم في الحالات الثلاث ولم تنصّ على قدر نصيب الأب عند عدم الولد، فاستُفيد من قوله «وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ» أن الباقي له تعصيبًا. وهو المعنى الذي يقرره حديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» — متفق عليه.

الإطار النظامي مرجعه نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ، وتُدار إجراءاته عبر منصة ناجز للتركات.