ميراث الزوجة من زوجها: نصيبها مع وجود أبناء ومن دونهم

الثمن فرض مقدَّر بنص القرآن، فلا يخضع للتفاوض ولا يسقط بطول المدة ولا بكون الزوجة موظفة أو ذات مال خاص. ويُحسب على صافي التركة، أي بعد تجهيز المتوفى وسداد ديونه وتنفيذ وصيته في حدود الثلث.

ومن المهم التنبّه إلى أن الفرع الوارث لا يشترط أن يكون من هذه الزوجة. فلو كان للزوج ابن من زوجة سابقة أو من زواج سابق، فإن هذا الابن يحجب الزوجة الحالية حجب نقصان من الربع إلى الثمن. وتفصيل هذه القاعدة في دليل الحجب في الميراث: حجب الحرمان وحجب النقصان.

وجود الأب أو الأم أو الإخوة أو الأعمام لا يؤثر في فرض الزوجة، لأنهم ليسوا فرعًا وارثًا. فالزوجة تأخذ ربعها كاملًا، ثم يُوزَّع الباقي على بقية أصحاب الفروض والعصبة بحسب قربهم.

وفي هذه الحالة كثيرًا ما يظهر الخلاف بين الزوجة وأهل الزوج، خصوصًا حين يكون الوارث الآخر أخًا شقيقًا أو عمًّا يأخذ الباقي تعصيبًا. راجع ميراث الإخوة والأخوات وأحكام الكلالة لفهم من يستحق الباقي ومتى.

يترتب على وجود البنات دون ذكور أثر آخر مهم: البنت الواحدة تأخذ النصف فرضًا، والبنتان فأكثر تأخذان الثلثين، ثم يبقى فاضل من التركة يذهب للعصبة إن وُجد — كأب الزوج أو أخيه — أو يُردّ على أصحاب الفروض إن لم يوجد عاصب.

تفصيل نصيب البنات في ميراث البنت الوحيدة مع الإخوة الذكور، ومسألة الفاضل في التعصيب والفروض.

ولا فرق في ذلك بين الزوجة الأولى والأخيرة، ولا بين من لها أولاد ومن لا ولد لها، ولا بين طويلة العشرة وقصيرتها. المعيار الوحيد هو قيام الزوجية الصحيحة وقت الوفاة.

• زوجتان مع وجود فرع وارث: الثمن بينهما، لكل واحدة ⅟₁₆ من التركة.
• ثلاث زوجات بدون فرع وارث: الربع بينهن، لكل واحدة ⅟₁₂ من التركة.
• زوجة متوفاة قبل الزوج: لا شيء لها ولا لورثتها من تركته، لانقطاع الزوجية بالوفاة.

المسألة المستثناة هي «طلاق الفرار»: أن يُطلّق الرجل زوجته طلاقًا بائنًا في مرض موته قاصدًا حرمانها من الميراث. فذهب جمهور الفقهاء إلى معاملته بنقيض قصده وتوريثها، منعًا للتحايل على أحكام الفرائض.

لاحظ الفارق بين الحالتين الأولى والثالثة: نفس التركة، ونصيب الزوجة تضاعف من 120,000 إلى 240,000 ريال لمجرد انتفاء الفرع الوارث. ولهذا يكون إثبات وجود الأولاد أو نفيهم في صك حصر الورثة مسألة مالية مباشرة لا إجراءً شكليًا.

قال تعالى في سورة النساء: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: 12]

والآية تقرّر — إضافة إلى مقدار الفرض — ترتيبًا ملزمًا: أن الأنصبة تُستخرج «من بعد وصية يوصي بها أو دين». وهو الترتيب نفسه الذي تلتزم به المحاكم عند إصدار الفريضة الشرعية وقسمة التركة.

أما الإطار النظامي فمرجعه نظام الأحوال الشخصية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ، وما يصدر عن وزارة العدل من إجراءات تنفيذية تُدار عبر منصة ناجز للتركات.