الحجب في الميراث: حجب الحرمان وحجب النقصان

الحجب مبني على قاعدتين: الأقرب إلى المتوفى يحجب الأبعد في الجهة نفسها، ومن أدلى بشخص يسقط بوجود ذلك الشخص. فابن الابن يسقط بالابن، والجد يسقط بالأب، والجدة لأب تسقط بالأب.

الأثر العملي مباشر: المحجوب لا يُدرَج وارثًا في الفريضة الشرعية، ولا يوقّع على قسمة، ولا يُعتدّ باعتراضه عليها. وتحديد المحجوبين يتم عند إصدار صك حصر الورثة.

• الأب: ينزل من الباقي تعصيبًا إلى السدس بوجود الابن.
• الأم: تنزل من الثلث إلى السدس بوجود الفرع الوارث أو جمع الإخوة.
• الابن والبنت: لا يُحجبان ولا ينقص فرضهما بحجب، وإنما بزيادة عدد المشاركين.
• الزوج: ينزل من النصف إلى الربع بوجود الفرع الوارث.
• الزوجة: تنزل من الربع إلى الثمن بوجود الفرع الوارث.

تفصيل أنصبة هؤلاء الستة في ميراث الزوجة من زوجها وميراث الزوج من زوجته وميراث الأب والأم من ابنهما.

• نزول الفرض: الزوج من ½ إلى ¼، والزوجة من ¼ إلى ⅛، والأم من ⅓ إلى ⅙، والأب من التعصيب إلى السدس.
• الانتقال إلى التعصيب: البنت من النصف إلى مقاسمة أخيها، والأخت الشقيقة من النصف إلى مقاسمة أخيها.
• الازدحام: زوجتان تقتسمان الثمن، وثلاث بنات يقتسمن الثلثين.
• العَوْل: زيادة أصل المسألة فتنقص أنصبة الجميع بالنسبة نفسها.

تفصيل العَوْل وأثره العددي في العَوْل والردّ في المواريث: متى تزيد الفروض أو تنقص.

القاعدة الفرضية: المحجوب حجب حرمان بشخص لا يحجب غيره إلا في هذه الصورة. أما المحروم بمانع — كالقاتل والمخالف في الدين — فلا يحجب أحدًا ولا يؤثر في القسمة أصلًا، ويُعدّ كالمعدوم.

الأثر المالي ملموس: وجود أخوين للمتوفى يُنقص نصيب الأم من ثلث التركة إلى سدسها، أي إلى النصف مما كانت تستحق، دون أن يأخذ الأخوان ريالًا واحدًا.

• القتل: يُمنع القاتل عمدًا من ميراث مقتوله، معاملةً له بنقيض قصده.
• اختلاف الدين: لا توارث بين المسلم وغير المسلم.
• الرِّق: مانع تاريخي لا وجود له اليوم.

قارن الصف الثالث بالصف الرابع: نصيب الأم بقي 120,000 ريال في الحالتين، لكن السبب اختلف. في الأولى حجبها الابن، وفي الثانية حجبها أخوان لم يرثا شيئًا. الحجب يُقاس بوجود الحاجب لا باستحقاقه.

الصف الخامس يوضح «الأخ المبارك»: بنت الابن كانت ستُحجب بالبنتين لاستيفائهما الثلثين، فعصّبها أخوها ابن الابن فأخذت 80,000 ريال بدل لا شيء.

1. 01

   حصر جميع الأقارب أولًا

   تُجمع بيانات كل قريب محتمل قبل تصفية القائمة، لأن إغفال وارث مستحق يبطل الفريضة ويستوجب تحديث الصك.
2. 02

   تطبيق قواعد الحجب

   يُحدَّد المحجوب حجب حرمان فيُستبعد، ويُحدَّد المحجوب حجب نقصان فيبقى بنصيبه المخفَّض.
3. 03

   إصدار صك حصر الورثة

   يُقدَّم الطلب إلكترونيًا وفق ما هو مبيّن في استخراج صك حصر الورثة إلكترونياً عبر ناجز.
4. 04

   تحديث الصك عند الخطأ

   يُصحَّح الصك الصادر بقائمة ورثة ناقصة أو زائدة عبر تحديث وتعديل صك حصر الورثة قبل أي قسمة أو إفراغ.

القسمة المبنية على صك خاطئ في الحجب قابلة للطعن. راجع الاعتراض على القسمة وإعادة تقسيم التركة.

قال تعالى في حجب الأم: «فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» — سورة النساء، الآية 11. والآية نصّ في حجب النقصان بالإخوة.

وقال تعالى في حجب الزوجين: «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ» — سورة النساء، الآية 12.

قوله «فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» يفيد تقديم الأقرب من العصبة على الأبعد، وهو أصل حجب الأخ لابن الأخ، وابن الأخ للعم، والعم لابن العم.